به نقل از «خبرآنلاین»

رئوفیان: فضای سرد انتخاباتی معلول سوءعملکرد دولت و مجلس است / ردصلاحیت ها موجب کاهش مشارکت می شود

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۴۴۰۶۶

جواد مرشدی: عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها دیگر منتقدانی از جنس اصلاح طلبان ندارد و برخی از اصولگرایان نیز منتقد رویه های این شورا هستند، آنچنان که ابوالقاسم رئوفیان، دبیر کل حزب اسلامی ایران زمین به خبرگزاری خبرآنلاین می گوید؛«ردصلاحیت های گسترده یا عدم احرازصلاحیت که این یکی فاقد هرگونه ماخذ حقوقی و مانع از مشارکت حداکثری مردم در انتخابات هاست هیچگاه خواست و انتظاررهبری و مردم نبوده و نیست و نتیجه اش کاهش مشارکت مردم در انتخابات و رویگردانی آنان از صندوق های رای است»

کوهکن: ناطق نوری در ریاست مجلس عالی بود /از ۲۹۰ نماینده، ۲۷۰ نفر کارِ مجلسی نمی‌کنند /قالیباف از مشاوران قوی‌تر استفاده کند

پاسخ سخنگوی جبهه پیروان به ادعای فامیل بازی در لیست اصولگرایان /اصلاح طلبان لیست خواهند داد

وی از عملکرد دولت و مجلس نیز انتقاد دارد و تاکید می کند؛«فضای سرد و بی‌رمق کنونی حاکم بر جامعه و بی انگیزه بودن درصد قابل توجهی از مردم برای مشارکت در انتخابات یازدهم اسفند معلول سوء عملکرد دولت سیزدهم بویژه در حوزه اقتصاد و کارنامه غیرقابل قبول مجلس یازدهم و ناکارآمدیش بویژه درحوزه نظارت بر عملکرد دولت سیزدهم می باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با این فعال سیاسی اصولگرا را بخوانید:

**********

*آقای رئوفیان! رهبری برای چندمین بار در سال جاری بر مشارکت حداکثری در انتخابات و انتخابات رقابتی تاکید کرده اند، الزامات عملیاتی شدن این رویکرد رهبری در بعد نظارتی و اجرایی چیست؟

تحقق ۴ محور انتخاباتی تبیینی، از سوی رهبر فرزانه انقلاب در انتخابات پیش‌رو انتخابی به غایت هوشمندانه، راهبردی و راهگشاست که فراهم آوردن زمینه عملیاتی شدن آن از وظایف خطیر و بس سنگین قوای سه گانه بویژه دولت، نهادهای فراقوه ای بویژه شورای نگهبان و سازمانهای مدنی فعال در عرصه سیاست ورز ی بویژه احزاب و گروه های سیاسی است.

فضای سرد انتخاباتی معلول سوءعملکرد دولت و مجلس در حوزه اقتصاد است

*فضای سیاسی کشور را چقدر در بعد افکار عمومی آماده مشارکت در انتخابات می بینید؟

فضای سرد و بی‌رمق کنونی حاکم بر جامعه و بی انگیزه بودن درصد قابل توجهی از مردم برای مشارکت در انتخابات یازدهم اسفند معلول سوء عملکرد دولت سیزدهم بویژه در حوزه اقتصاد و کارنامه غیرقابل قبول مجلس یازدهم و ناکارآمدیش بویژه درحوزه نظارت بر عملکرد دولت سیزدهم می باشد.

تنها راه تغییر چنین فضایی احساس مسئولیت مضاعفی است که مردم این بار بیشتر از همیشه برای تامین امنیت در دو بعد امنیت داخلی و امنیت خارجی از اعماق وجود باید در خود احساس کنند و برای ناکام گذاشتن دشمنان قسم خورده این ملک و ملت که از دیرباز مترصد فرصت برای فروپاشی اجتماعی و در نهایت فروپاشی نظام‌ سیاسی هستند با حضور هرچه بیشتر خود پای صندوق‌های رای نقش آفرینی کنند.

سکوت خسارت بار مجلسی ها در فساد چای دبش

مشارکت پایین در انتخابات قبلی را طیف مخالفان آقای روحانی به عملکرد دولت وی مرتبط می دانستند، در این دوره که پیش بینی ها و نظرسنجی ها تا این لحظه حاکی از مشارکت پایین است دیگر نه روحانی و دولتش هستند نه مجلس دهم، اگر مشارکت پایین صورت بگیرد چقدر نتیجه عملکرد مجلس یازدهم و دولت رئیسی است؟

به اعتقاد من در این ۲ماه باقیمانده تا انتخابات از دولت و مجلس کاری ساخته نیست و امیدی به هیچ کدامشان که بتوانند شوق و رغبتی درمردم پدیدآورند تا بتوانند آنان را به سوی صندوق های رای روانه سازند احساس نمی شود زیرا احساس بدی که ناشی از عملی نشدن بسیاری از وعده های آنان در دوران تبلیغات انتخاباتی و بعد از آن ناتوانی شان در تحقق بسیاری ازوعده هاو همچنین عدم‌توجه جدی درعمل به مطالبات برحق مردم ،گماردن مردان کوچک برای کارهای بزرگ و سپردن امانت سنگین مسئولیت های کلان مدیریتی و به تبع آن واگذاری کرسی های خدمت به افراد قدرت طلب و بعضا غیرمتخصص و کارنابلد و افشای پرونده ۳/۸ میلیارد دلاری چای دبش و سکوت خسارت بار نمایندگان مجلس در این رابطه آنهم در فضایی که رئیس جمهور همواره از مبارزه باتبعیض و فساد و برقراری قسط وعدل سخن گفته و کوچکترین رابطه غیر سازنده اداری در دولت راغیرقابل پذیرش میداند و می گوید این مردم هستند که باید در عمل ببینند گره از کارهایشان باز می شود در حالیکه متاسفانه آنچه مردم می بینند اینست که روز به روز بر مشکلاتشان افزوده می شود تا جایی که امروز بیش از دو سوم جمعیت کشور زیرخط فقر بسر می برند اینجاست که وقتی رئیس جمهور برنامه دولت را" فسادزدایی" ،اعلام می کند و رئیس مجلس دوسال قبل وعده میدهد که یخچال های خالی بازنشستگان را پر خواهدکرد و امروز از همان یخچال های خالی هم خبری نیست احساسی بد و از یاد نرفتنی را در مردم بوجودمی آورد و آن می شود که امروز شاهد هستیم.

احساس بد مردم به حاکمیت یکدست دولت و مجلس

خب همه اینهاکه به اعتقاد من ناخواسته آرمان های یک‌ ملت و امنیت یک کشور را نشانه رفته و احساس بدی را در مردم نسبت به حاکمیت یکدست دولت و مجلس بوجود آورده چیزی نیست که مردم از یاد ببرند؛ بقول "مایاآنجلو"شاعرو نویسنده شهیر آمریکایی احساسی که مردم نسبت به حاکمیت پیدامی کنند هرگز از یاد نمی برند و بر آن اساس تصمیم می گیرند که چه واکنشی نشان بدهند و این است همان چالشی که دولت بمعنای عام کلمه بویژه دولت سیزدهم با آن مواجه است.

آخرین نظرسنجی ها حکایت از مشارکت ۸ درصدی در تهران دارد

خطری که اگر چاره نشود دیگر از مشارکت ۱۸ درصدی مردم تهران در انتخابات دوره گذشته هم در این دوره خبری نیست و مشارکت ۸ درصدی تهرانی ها که براساس آخرین نظرسنجی ها بدست آمده مشروعیت نظام را زیر سئوال می برد و چالش امنیتی بزرگی برای کشور بوجود می آورد زیرا بفرموده رهبرمعظم انقلاب:"مادر جمهوری اسلامی علاوه بر مشروعیت الهی،مشروعیت مردمی هم داریم."؛و حال اگر حضور مردم نباشد، یا به هرمیزان کم باشد بهمان میزان هم مشروعیت نظام زیرسئوال می رود؛ چون مشروعیت نظام به حضور مردم درصحنه است.

مردم حساب مسئولان بی کفایت را از نظام جدا کنند

به باور من این مردم هستند که میتوانند در شرایط نامساعد این چنینیی که بر جامعه سایه افکنده است حساب عملکرد مسئولان بی کفایت را از حساب نظام جمهوری اسلامی جدا بدانند و رفتار غلط آنان را به پای نظام ننویسند و اینبار با مشارکت هرچه بیشتر و معنادار خود دومین محور استراتژیک یعنی"امنیت" را که رهبر ی بیان فرمودند در ابعاد داخلی و خارجی برای کشور تامین نمایند.

والبته آنچه من از"امنیت" بعنوان یک محور انتخاباتی می فهمم چیزی به مراتب فراتر است از آنچیزی که مراد از آن صرفا برقراری امنیت در انتخابات باشد، به نظرم بار مفهومی کلان نگری از نگاه رهبری براین محور تبیینی وجود داردکه نباید از آن غافل شد.

شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها دچار خطاهای راهبردی شده است

این بیانات رهبری چقدر مسئولیت شورای نگهبان را سنگین تر می کند خصوصا بعد از عملکردی که هیات های اجرایی در رد صلاحیت ها داشتند.

اینکه نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی و در کلام امام و رهبر ی مرتبت و مکانت و آلایی دارد و به لحاظ نوع وظایف و اختیاراتی که قانون برعهده اش گذاشته بعنوان عالی رتبه ترین مرجع حقوقی کشور شناخته شده است موجب شده تامسئولیتی سنگین تراز هر نهاد و دستگاه حاکمیتی برعهده اش بیاید که در نتیجه ارتکاب کوچکترین خطا از آسیب و تخریب در امان نبوده و در صورت شائبه ارتکاب خطا باید پاسخگو باشد تا در مضان اتهام قرارنگیرد. متاسفانه در ادوار گذشته در موضوع بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و نحوه برخورد با آنان و ردصلاحیت یا عدم احرازصلاحیت نامزدها مرتکب خطاهای راهبردی شده و خسارات جبران ناپذیری هم به خود و هم به حیثیت اشخاص ردصلاحیت شده وارد آورده است.

شورای نگهبان هیچ مصلحتی را بالاتر از خود مصلحت نداند

اینکه برخی نقد دلسوزانه و مشفقانه حزب یا شخص مطلعی را تخریب یا تَضعیف این نهاد نظارتی بدانند، یا خود این نهاد آن را برنتابد مشکلی را حل نمی‌کند، اعضای محترم شورا باید خود را بیش از هرکس دیگری حافظ شئونات شورا بدانند تا با تصمیمات چالش برانگیز ناخواسته جامعه به التهاب کشیده نشود. شورای محترم نگهبان هیچ مصلحتی را بالاتر از خود مصلحت نداند و خود مصلحت هم چیزی جزآنچه رهبری می فهمد و برآن تاکید و توصیه می ورزد نیست.

رد صلاحیت ها موجب کاهش مشارکت می شود

ردصلاحیت های گسترده یا عدم احرازصلاحیت که این یکی فاقد هرگونه ماخذ حقوقی و مانع از مشارکت حداکثری مردم در انتخابات هاست هیچگاه خواست و انتظاررهبری و مردم نبوده و نیست و نتیجه اش کاهش مشارکت مردم در انتخابات و رویگردانی آنان از صندوق های رای است که در تناسب معکوس با افزایش فشار دشمنان باهدف استحاله فرهنگی مردم نسبت به انقلاب و نظام است که باید به جد از آن پرهیز نمود.این که رهبری در دیدار مردمی شان درهمین چند روزگذشته فرمودند:"اگرمشارکت ضعیف باشد مجلس ضعیف خواهد شد، و مجلس ضعیف توانایی کامل برای رفع مشکلات نخواهد داشت" باید فصل الخطاب عملی برای همه‌ی مخاطبان بویژه شورای نگهبان باشدتا مجلس دوازدهم به سرنوشت مجلس فعلی که با درصد پایین روی کارآمد گرفتار نیاید و در حل مشکلات ناتوان نماند.

شورای محترم نگهبان می تواند با جبران مافات آنچه از سوی هیئت های اجرایی اتفاق افتاد در لبیک به ندای رهبری زمینه مشارکت هرچه بالاتر مردم درانتخابات را فراهم آورد که این مهمترین و اولویت دارترین مسئله امروز کشور است.

شورای نگهبان نظری به نامه امام در سال ۶۷ بیندازد

از باب خیرخواهی خالصانه و صادقانه از اعضای محترم شورای نگهبان می خواهم در جریان رسیدگی به صلاحیت نامزدهای محترم‌ مجلس دوازدهم نظری هم به نامه خرداد ۶۷ امام رضوان الله تعالی علیه به شورای نگهبان وقت بیندازند و با نصب العین قر اردادن هشدارهای امام ازآنچه انذار داده از هرگونه تصمیم بدور از پیش بینی پیامدهای خطرناک و شوم ناشی ازآن از جمله تصمیم به رد صلاحیت بدلیل عدم التزام فرد به اسلام و نظام‌ مقدس جمهوری اسلامی که موجب هتک حرمت و آبروی نامزدها و چه بسا بروز مشکلاتی برای فرد می شود بپرهیزند و توصیه ها و رهنمودها ی مقام معظم رهبری بویژه در دیدار اخیرشان را که هموار کننده راه مشارکت حداکثری مردم درانتخابات و رویکرد آنان به صندوق های رای و خلق شورانتخاباتی می شود را عملا بکار بندند.

۲۷۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1855127

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی رقابت انتخاباتی انتخابات مجلس دوازدهم خط فقر عملکرد دولت سیزدهم مردم در انتخابات مشارکت حداکثری عملکرد دولت صندوق های رای شورای نگهبان کاهش مشارکت دولت و مجلس صلاحیت ها فضای سرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۴۴۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم